تر یو څه ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا د ټاپي د طبیعي ګازو نللیکې پروژې د تطبیق په برخه کې یو بنسټیز ګام واخیستل شو. دغه پروژه چې مفکوره یې په لومړي ځل د نویمې میلادي لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوه، د سیمې په کچه د طبیعي ګازو د لېږد ستره پروژه ګڼل کېږي.
په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته، ګڼو کتونکو ټاپي او د افغانستان په محوریت د منځنۍ – سوېلي اسیا ترمنځ د سیمهییز اتصال تر کار لاندې او پلان شویو اقتصادي پروژو پلي کېدا ته د شک په سترګه کتل، خو په وروستیو کلونو کې نه یوازې دا چې د دغه ډول لویو پروژو په اړه شرایطو په منفي توګه بدلون ونه موند، بلکې په سیمه او نړۍ کې له جیوپولټیکي بدلونونو سره تړلو نویو شرایطو نوي فرصتونه رامنځته کړل. د ۲۰۲۲ کال په اکتوبر میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل، د انرژۍ نړیوال مارکېټ کې د نویو بدلونونو سبب شو. یو بدلون دا و چې روسیې د لوېدیځ د بندیزونو له کبله په اروپا کې خپل د انرژۍ دودیز مارکېټ له لاسه ورکړ او د نویو فرصتونو د موندلو په لټه کې شوه. د همدې کال په سپټمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر ویلادیمیر پوتین په ازبکستان کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د مرکزي اسیا او افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لېږد پایپلاین د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا د افغانستان په ګاونډ کې له فوسیلي انرژۍ بډایه هېواد ترکمنستان لپاره چې له لسیزو راهیسې یې په سوېلي اسیا کې د انرژۍ دوه سترو ګڼ نفوسه مارکېټونو (پاکستان او هند) ته د امید سترګې نیولي، ښه خبر نه و. د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي نللیکه له داسې یوې سیمې راغځېږي چې تر روسیې، قطر او ایران وروسته په نړۍ کې د ګازو څلورمه لویه زېرمه گڼل کېږي. د افغانستان شمال لوېدیځې پولې ته نږدې د ترکمنستان د ګالکنېش ګازي ساحه د ۲۷.۴ تریلیون مترمکعبه ګازو په لرلو سره د افغانستان له لارې په نسبتاً لنډ واټن کې تر پاکستان او هند پورې طبیعي ګاز په ارزانه او اسانه بڼه عرضه کولی شي؛ نو ځکه ترکمنستان بریا ته د دغې پروژې په رسولو کې خپل ځان په لومړۍ کرښه کې ویني او حالات په دقت سره تر نظر لاندې لري.
له بلې خوا په ټوله نړۍ، په تېره بیا د سوېلي اسیا په دوو ګڼ مېشته هېوادونو- پاکستان او هند کې انرژۍ ته د تقاضا چټک صعودي سیر ته په پام سره، اټکل کېږي چې تر ۲۰۳۰ کاله پورې په پاکستان کې د انرژۍ د مهمې منبع په توګه د طبیعي ګازو کلنۍ اړتیا شاوخوا ۶۰ میلیارده متر مکعبو او په هند کې ۱۶۰ میلیارده مترمکعبو ته لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپي ټوله نللیکه په کال کې د ۳۲ میلیارده مترمکعبه ګازو د لېږد ظرفیت لري.
دغه شالید ته په کتو، له نېکه مرغه د پروژې د عمده شریکانو په منځ کې دا اجماع شته چې په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه باید د پروژې د تطبیق پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ټاپي پایپلاین شرکت د ونډوالو په وروستۍ غونډه کې چې تر پېنځه کلن ځنډ وروسته تېره اگست میاشت په عشق آباد کې ترسره شوه، ټولو د پروژې تطبیق لپاره خپله لېوالتیا څرګنده کړه چې دا د پروژې په اړه د شریکانو په اراده کې د نه بدلون ښکارندويي کوي.
اوس اړتیا ده چې نویو شرایطو ته په کتو سره د پروژې د مالي تمویل پر سټرکچر بیاکتنه وشي. د افغانستان-ترکمنستان له سرحدي سیمې تورغونډۍ څخه بیا د افغانستان د هرات ولایت تر ګذرې ولسوالۍ پورې د ۱۵۲ کیلومترو په اوږدوالي سره د پایپلاین بشپړول یوه واقعبینانه پرېکړه ده. دا برخه چې «هرات سکشن» یې بولي او تخمیناً ۵۸۰ میلیونه امریکايي ډالر لګښت پرې راځي، له نړیوالو پور ورکوونکو څخه د پور پر ځای د ترکمنستان د ترکمن ګاز دولتي شرکت په نغدي پانګه تمویلیږي.
د هرات برخې بشپړول ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه هغه یې د افغانستان په لوېدیځ کې په مهم صنعتي ښار هرات کې د انرژۍ زیاتېدونکې اړتیا ته رسیدګي ده. په هرات کې د ټاپي ګازو د مصرف لپاره تر ټولو مهم سکتور صنعتي پارک دی چې کېدای شي لویه برخه ګاز د لویو تولیدي فابریکو چلولو ته تخصیص کړل شي. پر دې سربېره نور سکتورونه هم شته چې د ګازو د مصرف قوي پوتانشیل لري او ښايي په کال کې تر ۴۰۰ میلیونه مترمکعبه ګاز یوازې په هرات ولایت کې جذب شي چې دا به په دې سیمه کې یو ستر اقتصادي بدلون ته لار هواره کړي.
پر دې سربېره د هرات سکشن عملي کېدل به د پروژې بالقوه تمویلوونکي وهڅوي چې وړاندې د پروژې تمویل ته چمتو شي او هم به نور شریکان د پروژې د عینیت په اړه باورمن شي.
له بلې خوا دې ته حقیقت ته په پام سره چې په پاکستان کې شته کړکېچن امنیتي او سیاسي وضعیت د پروژې د مالي خطراتو کچه ډېره لوړه بیايي، اړتیا ده چې د خطر کمولو تګلارې (de-risking strategy) څخه کار واخیستل شي چې د هرات طرحه ددغې میلیارد ډالري پروژې مالي رېسک په ښه توګه مدیریت کولی شي. له نېکه مرغه د ټاپي کمپنۍ له لوري د پروژې د امنیتي وضعیت د ارزونې په وروستي څارنیز راپور کې چې د ۲۰۲۳ کال کې په وروستیو کې خپور شو، په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت د پروژې لپاره مناسب بلل شوی او د ۲۰۱۸ کال په پرتله په دې برخه کې یو فوق العاده مثبت بدلون لیدل کېږي.
